سبد خرید 0
ورود
عضویت

قانون نظام صنفی

با آخرین اصلاحات مصوب 12/6/1392
مجلس شورای اسلامی
 

 
فصل اول - تعاریف
 
ماده 1 - نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین ‌می‌کند.
‌ماده 2 - فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌ صنفی ‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات ‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه ‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.
تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.
‌ماده 3 - واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله‌ سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی ‌شناخته می‌شود. 
آئین‌نامه‌ اجرائی تعیین صنوف سیار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت ‌عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
‌تبصره1 - فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای ‌همان محل، بلامانع است.
تبصره2- اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به ‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از أخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آئین‌نامه اجرائی این تبصره به ‌وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
‌تبصره3- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی ‌محسوب می‌شوند.
ماده 4- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به ‌دو گروه تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می‌شوند.
ماده 5- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به ‌منظور شروع و ادامه کسب ‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.
تبصره1- پروانه کسب موقت تنها برای یک ‌بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک ‌سال و پروانه کسب دائم پنج ‌سال است.
تبصره2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.
‌ماده 6- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.
‌ماده 7- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای‌ فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون‌ تشکیل می‌گردد.
‌ماده 8- اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است.
‌ماده 9- اتاق اصناف ایران: اتاقی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل ‌می‌گردد.
‌ماده10- کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد ‌هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق اصناف شهرستان با سازمان‌ها و دستگاههای دولتی در راستای ‌وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هر شهرستان ‌تشکیل می‌شود.
‌ماده11- هیأت عالی نظارت: ‌هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌کلیه اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌ها، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل ‌می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
 

 
فصل دوم - فرد صنفی
 
‌ماده12- افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به ‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. 
آئین‌نامه‌ اجرائی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت ‌عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
‌تبصره1- حذفی 12/06/1392. 
‌تبصره2- کلیه دستگاههایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام ‌می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود ‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره3- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، براساس آئین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.
‌تبصره4- درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، ‌به ‌طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره5- در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌ روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
‌ماده13- صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه ‌تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم ‌برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و‌ فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
‌تبصره- انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط ‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و‌ نظرخواهی از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد‌ رسید.
‌ماده14- افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت ‌اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند.
‌ماده15- افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌ روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌ به ‌طور روشن و مکتوب و به ‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
‌تبصره1- هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی ‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته ‌شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
‌تبصره2- اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان،‌ بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای ‌آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
‌تبصره3- افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از ‌صورتحساب‌های چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
‌تبصره4 - فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا‌ خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
‌ماده16- صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب‌کمیسیون نظارت مکلفند:
‌الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود ‌در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب ‌به مشتری تسلیم دارند.
ب- نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
‌ماده17- افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌ مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌ دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
‌تبصره1- افراد صنفی مکلفند پیش از به‌ کارگیری کسانی که برای انجام دادن ‌خدمات به منازل و امـاکن مـراجعه می‌کننـد، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهنـد تا اتحادیه پس ‌از اخـذ نظـر نیـروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص ‌اقدام لازم را به عمل آورد.
‌تبصره2- افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا ‌خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها ‌رفتار خواهد شد.
تبصره3- انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال محکوم می‌شود.
رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چند رسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این ‌صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.
ماده18- در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.
تبصره- در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود.
‌ماده19– در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت ‌غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
‌ماده20– در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد ‌صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا‌ بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت ‌مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
قانون نظام صنفی
 

 
فصل سوم - اتحادیه‌ها
 
‌ماده21- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا ‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه ‌می‌کنند.
تبصره1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.
اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.
‌تبصره2- حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به ‌شرح زیر است:
‌الف- در تهران، 300 واحد 
ب- در شهرستان‌های با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد
ج- در شهرستان‌های دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، 150 واحد
‌د- در شهرستان‌های دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر ‌جمعیت، 100 واحد
‌هـ - در شهرستان‌های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد
تبصره3- کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحـدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتـر از نصاب¬های تعیین شده است، ادغام نماید.
تبصره4- اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به‌ تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن ‌شهرها یا بخش¬ها تابع آئین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
‌تبصره5- اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان ‌به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز ‌استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد ‌واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.
‌تبصره6- اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در‌ شهرستان‌های همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت ‌تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه ‌مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره7- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با‌ پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود. 
آئین‌نامه‌ اجرائی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت ‌عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
‌ماده22- اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند.‌ تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از ‌هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای ‌بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.
تبصره1- مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
‌تبصره2- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر ‌دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره3- انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک ‌سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد. 
آئین‌نامه‌ اجرائی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌ عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
‌تبصره4- در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از ‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل،‌ آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه‌ نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، ‌افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند،‌ توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان ‌اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از ‌دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا ‌پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.
اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به ‌تشخیص کمیسیون نظارت، به ‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب‌ شوند.
‌تبصره5- افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (3) و (4) این ماده دارای کلیه ‌اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
تبصره6- داوطلب شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت ‌نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.
ماده22مکرر- شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران.
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر.
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس.
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
6- عدم اشتهار به فساد.
7 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه.
8- حداکثر سن در زمان ثبت ‌نام هفتاد و پنج سال.
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم.
10- وثاقت و امانت.
تبصره1- کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی‌صلاح شامل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه ظرف یک ‌ماه شرایط مذکور را استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود.
وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.
تبصره2- افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.
ماده23- در اتحادیه‌ها افراد منتخب به ‌ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب ‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود. 
آئین‌نامه‌ اجرائی شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌ عالی نظارت به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره1- در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.
تبصره2- در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود.
تبصره3- درصورت درخـواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگـزاری انتخابات داخلـی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود.
‌ماده24- هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای ‌حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند.‌ در شهرستان‌های دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان ‌مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است ‌و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان ‌مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
‌ماده25- در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت ‌نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف ‌مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. ‌این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستان‌ها خواهد بود و به ‌منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و‌ هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود.
‌تبصره- تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود‌ که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره ‌مجمع استانی دو سال است.
‌ماده26- هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ‌ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است ‌در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با ‌احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در‌ مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط‌اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. ‌اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده ‌روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی ‌پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح ‌محل کسب اقدام کند.
‌تبصره1- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضـی پروانه کسب را رد کنـد یا از صـدور ‌پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی ‌اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را‌ ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تسلیم دارد.
اتاق اصناف مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر ‌نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
‌تبصره2- درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض ‌باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف اعتراض خود را‌ نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف ‌است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از ‌دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء‌ است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه ‌کنند.
تبصره3- برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.
‌تبصره4- واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند،‌ همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی‌ جدیدی قرار گیرند.
ماده27- محل دایر شده به ‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
‌تبصره1- قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایر کننده مهلت داده‌ می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
‌تبصره2- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون‌ را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به ‌مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
‌تبصره3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ‌ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
تبصره4- در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.
تبصره5- در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.
‌ماده28- واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در ‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا ‌شش‌ ماه تعطیل می‌گردد:
‌الف- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب ‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته ‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده ‌می‌شود.
‌تبصره- تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین‌نامه‌ مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
‌د- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به ‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
‌تبصره- تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
‌هـ- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
‌تبصره1- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی ‌انتظامی به عمل می‌آید.
‌تبصره2- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون ‌نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‌ لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی ‌مراجعه کند.
‌تبصره3- جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با ‌مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده ‌است.
تبصره4- در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به ‌تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (2.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم می‌شود.
ماده29- اتحادیه‌ها می‌توانند وصول ‌مالیات، عوارض و هزینه خدمات ‌وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال أخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.
تبصره- در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال أخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤولیت‌های مقرر در این ماده شود.
‌ماده30- وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:
‌الف- ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع ‌پروانه‌های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان
ب- اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که ‌در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد
‌تبصره- اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی‌ نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از ‌انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه ‌مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان
‌د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط
‌هـ- ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به ‌کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر ‌می‌شوند مطابق ماده (27) این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد
‌و- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسیدگی و تصویب
‌ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب
ح- ایجاد تسهیلات لازم بـرای آموزشهای مـورد نیـاز افـراد صنفی به طـور مستقل یا با ‌کمک سازمان‌های دولتی یا غیر دولتی
ط- تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای ‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت
‌تبصره1- اعضای کمیسیون‌های مذکور بین سه تا پنج نفـرند که از میان اعضای ‌دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تعیین ‌می‌شوند.
‌تبصره2- آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
‌تبصره3- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به‌ رأی صادر شده می‌تواند ظـرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم ‌دارد. نظـر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از ‌طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.
ی- وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، ‌شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت
ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز ‌تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با ‌احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به ‌تصویب کمیسیون نظارت برسد
ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد ‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت
‌م- سایر مواردی که در این قانون پیش ‌بینی شده است
تبصره- در بخشها و شهرهای تابعه مرکـز شهرستان که بنـا به اعـلام اتحادیه‌ها و‌ تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ‌ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ها‌ حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ن- برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف
س- اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
‌ماده31- منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
‌الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه
ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف
ج - کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی
‌د - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و ‌سازمان‌های وابسته به دولت
هـ- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
تبصره1- اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند1 ماده37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب آئین‌نامه‌ای مجاز است که‌ به ‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استان‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره2- اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء أخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.
قانون نظام صنفی
 

 
فصل چهارم - اتاق اصناف شهرستان
 
ماده32- اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی است.
تبصره1- اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر ‌تجاری دارد و پس از‌ ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.
تبصره2- در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاق¬های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد.
ماده33- در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب ‌رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌ رئیسه از بین صنوف تولیدی- خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک ‌نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.
‌ماده34- جلسات اتاق اصناف شهرستان‌ها با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل‌می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران ‌در جلسه معتبر خواهد بود.
‌تبصره- مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تا پایان‌ مدت مأمو


عضویت در خبرنامه

x

به منظور دریافت آخرین اخبار و محصولات جدید در خبرنامه عضو شوید